دولت همزمان با اجرای طرح سهنرخی شدن بنزین و اعلام ضربالاجل برای خودروسازان، تلاش میکند اصلاحات ساختاری را در بازار انرژی و خودرو عملی کند. این اقدامات، از یک سو، مصرفکنندگان را به مدیریت مصرف سوخت تشویق میکند و از سوی دیگر خودروسازان را ملزم به ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت محصولاتشان میکند. برخی فعالان این حوزه معتقدند؛ اجرای شتابزده یا بدون هماهنگی این سیاستها، میتواند فشار اقتصادی و اجتماعی شدیدی بر خانوارها وارد کند و هدف اصلی اصلاح یارانهها و ارتقای کیفیت خودرو را به مخاطره بیندازد.
درهمین رابطه حسین برکان، کارشناس حوزه خودرو، در گفتوگو با «دنیای خودرو» گفت: «همزمان با اجرای سیاست سهنرخی شدن بنزین و اعلام ضربالاجل رئیس جمهور برای ارتقای کیفیت خودرو، بازار انرژی و صنعت خودروی ایران در نقطه حساسی قرار گرفته است.»
وی در ادامه افزود: «بدون هماهنگی دقیق بین سیاست سوخت، تولید خودرو و بستههای حمایتی، فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش خواهد یافت و اصلاح واقعی بازار به تعویق میافتد.
به عنوان اولین سوال با توجه به این که برخی کارشناسان مخالف طرح دولت در خصوص تغییرات در سهمیه بندی بنزین هستند، نظر شما درباره سهنرخی شدن بنزین چیست و این سیاست چه تاثیری بر رفتار مصرفکننده دارد؟
سهنرخی شدن بنزین گامی مهم در اصلاح ساختار یارانههای انرژی است، اما موفقیت آن وابسته به کیفیت اجرا و زیرساختهای حمایتی است. این سیاست با هدف کاهش رانت، کنترل مصرف و تشویق مردم به مدیریت بهینه سوخت طراحی شده، اما بدون سامانههای اطلاعاتی دقیق و تخصیص سهمیه بر اساس واقعیت مصرف خانوارها، فشار اقتصادی مستقیم به مردم منتقل خواهد شد. خانوارهایی که مصرف بالایی دارند، بیشترین بار اصلاح را تحمل میکنند و دهکهای پایین جامعه ممکن است با وجود عدم مصرف مستقیم سوخت، تحت فشار تورمی قرار گیرند. علاوه بر این، سهنرخی شدن سوخت رفتار بازار خودرو را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. هرچقدر قیمت سوخت واقعیتر شود، تمایل به خرید خودروهای کممصرف افزایش مییابد و تقاضا برای خودروهای پرمصرف کاهش مییابد. این مساله فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد میکند تا محصولات خود را با استانداردهای جهانی و مصرف پایین عرضه کنند. بنابراین موفقیت این طرح مستلزم ترکیبی از اصلاح قیمت، بستههای حمایتی هدفمند و اطلاعرسانی شفاف به مردم است تا هم عدالت اجتماعی برقرار شود و هم مصرف بهینه سوخت محقق گردد.
با توجه به تغییرات نرخ بنزین، آیا کنترل قاچاق سوخت و اثرات جانبی آن امکانپذیر است؟
کنترل قاچاق سوخت تنها با افزایش نرخ داخلی امکانپذیر نیست. نرخ سوم بنزین ممکن است مصرفکننده داخلی را محدود کند، اما شبکههای قاچاق با دسترسی به مرزها و بازارهای خارجی هنوز انگیزه اقتصادی بالایی دارند. تجربه سالهای گذشته نشان داده اختلاف قیمت بنزین داخل ایران و کشورهای همسایه باعث رشد قاچاق سازمانیافته شده و تنها با سیاستهای نظارتی و امنیتی جامع میتوان آن را کاهش داد. از سوی دیگر، افزایش قیمت سوخت بر بازار حملونقل عمومی، کالاهای اساسی و خدمات تاثیر مستقیم دارد. بدون بستههای حمایتی هوشمند و تقویت ناوگان عمومی، فشار اقتصادی بر مردم منتقل میشود و ممکن است تبعات اجتماعی و سیاسی به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، سهنرخی شدن بنزین باید با اقدامات مکمل گستردهای شامل سامانههای ردیابی سوخت، کنترل مرزها و اطلاعرسانی شفاف همراه باشد تا اثرگذاری واقعی داشته باشد.
ضربالاجل رئیس جمهور برای ارتقای کیفیت خودرو چه تاثیری بر خودروسازان و بازار خواهد داشت؟
ضربالاجل اعلام شده فشار شدیدی بر خودروسازان داخلی وارد میکند. آنها مجبور هستند در کوتاهمدت استانداردها را ارتقا دهند، مصرف سوخت را کاهش دهند و فناوری تولید را بهبود بخشند، در حالیکه برخی خطوط تولید هنوز قدیمی و پرمصرف هستند. این فشار میتواند هزینه تولید و قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد و در کوتاهمدت بر تقاضای بازار تاثیر بگذارد. از منظر بازار، این اقدام یک پیام مهم ارسال میکند: آینده خودروهای داخلی به سمت کممصرف، باکیفیت و مطابق استانداردهای جهانی است. خودروسازانی که نتوانند خود را با این الزامات تطبیق دهند، سهم بازار خود را از دست خواهند داد و رقابت واقعی به سمت محصولات کممصرف هدایت خواهد شد. بنابراین ضربالاجل هم چالشی جدی و هم فرصتی برای اصلاح بازار و ارتقای کیفیت خودرو محسوب میشود.
واکن بازار خودرو و مصرفکننده نسبت به تغییرات سیاستهای انرژی و خودرو چگونه بوده است؟
بازار خودرو نسبت به تغییر نرخ سوخت و ضربالاجل کیفیت، واکنش محتاطانه نشان داده است. افزایش هزینه سوخت باعث شده خریداران به خودروهای کممصرف، هیبریدی و کوچکتر توجه بیشتری کنند و تقاضا برای خودروهای پرمصرف داخلی کاهش یابد. از سوی دیگر، خودروسازان با افزایش هزینه تولید مواجه شده و این افزایش هزینهها به قیمت نهایی خودرو و خدمات پس از فروش منتقل میشود. در بازار انرژی نیز مصرفکنندگان با دقت بیشتری نسبت به سهمیه و مدیریت سوخت عمل میکنند، اما بدون بسته حمایتی و سامانههای اطلاعاتی شفاف، فشار اقتصادی و نگرانی از افزایش کرایهها و قیمت کالاهای اساسی وجود دارد. تجربه نشان داده که هماهنگی بین سیاست سوخت و بازار خودرو برای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی ضروری است. اگر این دو بخش با هم هماهنگ نشوند، فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش یافته و اثرات اصلاحی سیاستها کاهش مییابد.
با توجه به سیاستهای جدید، پیشبینی شما از وضعیت آینده صنعت خودرو و بازار مصرف چیست؟
پیشبینی میشود بازار خودرو به سمت خودروهای کممصرف، باکیفیت و مطابق استانداردهای جهانی حرکت کند و فشار بر تولیدکنندگان برای ارتقای استانداردها افزایش یابد. در کوتاهمدت ممکن است رکود نسبی در بازار ایجاد شود، زیرا خریداران در شرایط ابهام و تغییرات سیاستی، تصمیم به خرید را به تعویق میاندازند و افزایش قیمت سوخت، کرایهها و هزینههای جانبی، فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید میکند. در بلندمدت، اگر بستههای حمایتی و زیرساختهای اطلاعاتی به درستی اجرا شوند، اصلاحات بازار میتواند باعث کاهش مصرف سوخت، ارتقای کیفیت خودرو و شکلگیری رقابت سالم شود. تعامل درست بین سیاست انرژی، حملونقل و تولید خودرو اعتماد مصرفکننده را حفظ کرده و بازار خودرو را به سمت استانداردهای جهانی هدایت میکند. در غیر این صورت، نارضایتی اجتماعی، افزایش فشار اقتصادی بر دهکهای پایین و رکود مداوم بازار خودرو محتمل خواهد بود.
